مقاله اعاده حیثیت
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
الف ) کلیات
1- مفهوم اعاده حیثیت
2- پیدایش و گسترش اعاده حیثیت
الف – اعاده حیثیت قضایی
ب – اعاده حیثیت قانونی
3- مبانی و آثار
ب ) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران
1- محکومیت کیفری
2- محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی
3- شرایط اعاده حیثیت (اعاده حقوق اجتماعی به محکوم)
الف- اجرای مجازات
ب- انقضای مواعدی معین
ج - عدم ارتکاب جرم جدید
4- آثار
نتایج و پیشنهادات
منابع
چکیده
اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.
واژگان کلیدی :
اعادة حیثیت ، سقوط مجازاتهای تبعی ، اعادة حقوق سیاسی و اجتماعی به محکوم
مقدمه
اصولا با صدور حکم قطعی[1] کیفری علیه مجرم، آثاری ایجاد می شود که «اعتبار امر مختومه کیفری» و لازم الاجرا شدن حکم کیفری و در نتیجه اجرای همه مجازاتهای مندرج در حکم محکومیت (اصلی و تتمیمی) یا مقرر شده در قانون (تبعی) از زمرة آنهاست. همچنین محکومیت کیفری می تواند سبب درج سابقة کیفری محکوم در شناسنامه (سجل) کیفری او شود و به تشدید مجازات مرتکب یا محرومیت او از پاره ای امتیازات (همچون عدم استفاده از آزادی مشروط ) در صورت ارتکاب جرم مجدد منتهی شود.
نمی توان انکار کرد که محکومیت کیفری دارای آثار اجتماعی ناخوشایندی برای محکوم است که سلب یا تضعیف شأن موقعیت اجتماعی او از زمرة آنهاست و چه بسا کسب و تحصیل آبروی از دست رفته خصوصاً در جوامع شهری کوچک نیازمند سالها مدارا و رنج است. همچنانکه محکومیت کیفری یک شخص به دلیل اشتباه قاضی با توجه به اتهام فردی غیر مقصر و بی گناه به دلایلی چون تبانی شهود و اغفال دادرس ، آثار مخرب اجتماعی و روانی برای متهم و محکوم بی گناه ایجاد می کند که سیمای عدالت جزایی را مخدوش و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش می کشد.
[1] - قطعیت احکام در حقوق موضوعه ایران نسبی است و نه مطلق. زیرا به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 1374 و اصلاحات 1381 ) . شعبه تشخیص دیوان عالی کشور میتواند در مواردی که رأی قطعی را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص میدهد آن را نقض و رأی مقتضی صادر کند. همچنین رئیس قوة قضائیه می تواند در هر زمانی که رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهد و قطعی بودن حکم مانع از این اقدام نیست.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلپیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری
عنوان صفحه
پیشگفتار ....................................................................................................
فصل اول – کلیات
مبحث اول : مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ .........................................
مبحث دوم : موضوع مسئولیت مدنی .....................................................................................
مبحث سوم : ارکان مسئولیت مدنی .......................................................................................
فصل دوم – قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر
گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده ..........................................................................................
مبحث اول : جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی ............................................................
مبحث دوم : گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد ....................................
گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر .............................................................
مبحث اول : مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی .............................................................
مبحث دوم : مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد .....................................................
فصل سوم – اجرای قاعده پیش بینی ضرر
مبحث اول : اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو مسئولیت .....................................
مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی ........................................................
مبحث سوم – استثنائات قاعده ...............................................................................................
نتیجه ...........................................................................................................................................................
پیشگفتار
مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» می‌باشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.
به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.
در کامن لا نیز رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا می‌دانند.
در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت نیز آثار اجرای قاعده مشهود است اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده می‌باشد قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت قهری می‌باشد. می‌توان گفت مبنای این قاعده «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است.
فصل اول
کلیات
مبحث اول – مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ
الف – مفهوم مسئولیت مدنی :
مسئولیت کلمه‌ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» می‌باشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارت است از : پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که به او استناد داده میشود.
بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است».
به بیانی دیگر مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل شخص است.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلبررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس
فهرست مطالب
چکیده تحقیق 1
مقدمه 3
1- فصل اول 11-8
1-1- بیان مسئله 9
1-2- اهمیت پژوهش 9
1-3- هدف پژوهش 9
1-4-سوالات پژوهش 10
1-5-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها 10
1-5-1- منبع کنترل 10
1-5-1-2-تعریف عملیاتی 11
1-5-2-عزت نفس 11
2- فصل دوم 63-12
پیشینه نظری 13
2-1- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان در باره ی عزت نفس 13
2-1-1- نظریه جیمز 13
2-1-2- نظریه مید 14
2-1-3- نظریه کولی 15
2-1-4- نظریه روزنبرگ 17
2-1-5- نظریه سالیوان 18
2-1-6- نظریه هورنای 20
2-1-7- نظریه آدلر 21
2-1-8- نظریه راجرز 23
2-1-9- نظریه مزلو 26
2-1-10-نظریه ی آلپورت 27
2-1-11-نظریه ی دیگر روانشناسان 28
2-1-12-عزت نفس و غرور 30
2-1-13-نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس 38
2-1-14-نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان 41
2-1-15-کمک تخصصی برای افزایش عزت نفس 42
2-2-منبع کنترل 44
2-2-1-رویکردها و نظریه های متفاوت درباره منبع کنترل 45
2-2-2-مفاهیم اساسی نظریه یادگیرِی اجتماعی 48
2-2-3-تفاوت های فردی 53
2-2-4-کنترل 53
2-2-5-واکنش در برابر از دست دادن کنترل 54
2-2-6-منبع کنترل 56
2-2-6-1-منبع کنترل درونی 57
2-2-6-2-منبع کنترل بیرونی 58
2-2-6-3-ویژگی های افراد با منبع کنترل درونی 60
2-2-6-4-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی 62
2-2-7- تصور راتر در باره انسان 63
3- فصل سوم 73-66
3-1 – طرح پژوهش 67
3-2- جامعه ی مورد پژوهش 67
3-3- نمونه روش نمونه گیری 67
3-4-ابزارتحقیق 67
3-4-1-آزمون منبع کنترل 67
3-4-2-آزمون عزت نفس 69
3-5-روش اجرای پژوهش 72
3-5-1-اجرای اصلی 72
3-6-1-روش آمار 72
4- فصل چهارم 78-73
تجزیه و تحلیل آمارِِِی 74
4-1-یافته های مربوط به سوال پژوهش 74
فصل پنجم 81-79
5-1-بحث و نتیجه گیری 81
5-2-پیشنهادات 82
منابع 83
ضمائم 100-86
چکیده تحقیق
پژوهش حاضر٬ با نام « بررسی رابطه منبع کنترل ( درونی- برونی) با عزت نفس » که با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنین یافتن تفاوت منبع کنترل و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر , انجام شد.
منبع کنترل که دارای دو بعد درونی و بیرونی است و بنابر فرضیات راتر ,افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند معتقدند که اعمالشان نقش عمدهای در به حد اکثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع کنترل بیرونی٬ فکر میکنند برون دادهای بد یا خوب ارتباطی با رفتار انها ندارد.
عزت نفس به مقدار ارزشی گفته میشود که فرد به خود نسبت میدهد و فکر میکند دیگران برای او به عنوان یک شخص قائل هستند.
جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان بوده و نمونه انتخاب شده نیز 60 نفر از دانشجویان که شامل 30 دختر و 30 پسر بوده که در کتابخانه ادبیات مشغول به درس خواندن بو دند و روش نمونه گیری نیز نمونه گیری در دسترس است.
روش آماری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ٬با توجه به این که پژوهش دارای دو متغییر بوده که هر کدام نیز دارای دو بعد بودند روش خی دو بود.
نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر از قرار زیر است:
1-بین عزت نفس ومنبع کنترل دختران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداری وجود ندارد.
2-بین عزت نفس ومنبع کنترل پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداری وجود ندارد.
3-بین عزت نفس دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداری وجود ندارد.
4-بین منبع کنترل دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداری وجود ندارد.
مقدمه
در جوامع کنونی و بویژه با ورود به قرن بیست و یکم اکثریت قریب اتفاق افراد به اصول بهداشتی مربوط به ابعاد مختلف جسمانی خویش آگاهی دارند به والدین از طریق رسانه های گروهی و به فرزاندان از طریق آموزشگاهها این مهم توصیه و سفارش می شود.
ولی اکثریت جامعه متاسفانه به امر بسیار مهم بهداشت روانی خود و فرزندان اهمیت نمی دهند و بهتر آنکه بیان نمائیم آگاهی ندارند. در حالی که بر حسب آمارهای کشورهای مختلف تعداد افراد مبنی بر مشکلات و معضلات روانی رو به فزونی است.
در این میان یکی از مباحث مهم در امر بهداشت روانی عزت نفس یا همان خود بزرگواری می باشد. که یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می دهد و به طور حتم روی سایر جنبه های شخصی انسان اثر می گذارد. و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه های شخصیت یا ناموزونی آنها خواهد شد و حتی ممکن است پایه گذار بیماریهای روانی گوناگون مانند افسردگی، کمرویی، پرخاشگری، ترس و ... شود (بیابان گرد، 1373،ص 10) عزت نفس عبارت است از ارزشی که اطلاعات و اعتقادات خود فرد در مورد تمام یا چیزهایی که از او ناشی می شود به دست می دهد (شاملو، سعید، ص 70).
عزت نفس و منبع کنترل از جمله مفاهیمی هستند که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته اند، اما قدمت تاریخی این موضوع در مباحثی که علماء و فلاسفه تعلیم و تربیت در گذشته داشته اند نیز به چشم می خورد در طول صد سال گذشته نیز بسیاری از روان شناسان این نظر را پذیرفته اند که انسان دارای یک نیاز به عزت نفس می باشد (مانند آدلر[1] 1930، آلپورت[2] 1937، راجرز[3] 1959، سالیوان [4] 1953، طارن هورنی [5] 1937، جیمز [6] 1890 ، مازلو[7]، 1970) از میان افراد طارن هورنی 1937 روشی را که افراد تلاش می کنند بواسطه آن یک خود پنداره مطلوب از خود بدست آورده و از آن محافظت و دفاع نمایند را مورد بحث قرار داده است.
فرنچ[8] (1968) و ارگو[9] (1972) از عزت نفس به عنوان یک سپر فرهنگی در مقابل اضطراب نام می برند. کوپراسمیت(1967) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که کودکان با عزت نفس بالا افرادی هستند که احساس اعتماد به نفس، استعداد، خلاقیت و ابراز وجود می کنند و به راحتی تحت تاثیر عوامل محیطی قرار نمی گیرند.
افزایش پیشرفت تحصیلی، افزایش تلاش فرد در کسب موفقیت، داشتن اعتماد به نفس، متکبر و پرخاشگر بودن، تمایل به داشتن سلامتی بهتر، افزایش پیشرفت تحصیلی، افزایش تلاش فرد در کسب موفقیت، داشتن اعتماد به نفس، متکبر و پرخاشگر بودن، تمایل به داشتن سلامتی بهتر، لذت بردن از روابط با دیگران، پیش بینی مثبت نسبت به موفقیتهای بعدی، ارتباط تنگاتنگ در بین عزت نفس و ابراز وجود، از نشانه های بارز سطوح عزت نفس بالا در افراد است.
جورج کلی[10] 1955 در کتاب روانشناسی ساخت های شخص این نظریه را مطرح کرده است، انسان در پی آن است که محیط خود را پیش بینی و کنترل کند. کلی پیشنهادی کرده است که هر فرد بشر ساخت ها برای خود تدوین کرده که از طریق آنها رویدادهای جهان را ملاحظه و تفسیر می کند و از این راه می تواند رویدادها را پیش بینی و کنترل کند. وی خاطر نشان کرد «ساخت ها تجاربی هستند که پویش های ذهنی در آن جریان دارند. این ساخت ها انتظار توام با پیش بینی تغییر در رویدادها را ممکن می سازند». کلی خاطر نشان می سازد که وقتی ساخت های شخص در ایفای نقش شکست می خورند، فرد احساس تهدید، گناه، خصومت و پرخاشگری می نماید (جورج کلی، کتاب روانشناسی ساخت های شخصیت، 1955، ص 3-2)
در بین نظریه پردازان یادگیری اجتماعی جولیان راتر (1954) پایه فرضیات و منطق علمی خود را تحت تاثیر نظریات طانتور قرار داده و کاربرد نظریات وی در زمینه یادگیری اجتماعی متاثر از نظریات آدلر است.
فرض راتر بر این است که: وقوع فردی نه تنها ناشی از ماهیت و اهمیت هدف ها برای فرد بدنبال دارد. در نظریه ی یادگیری راتر (1954) نیروی بالقوه رفتاری که در یک موقعیت خاص روی می دهند تابعی است از انتظاری که فرد از رفتار خو در مقابل پاداش مناسب دارد و همچنین ارزش آن پاداش برای فرد.
یکی از مفاهیم ویژه و پر اهمیت در نظریه یادگیری اجماعی راتر منبع یا مکان کنترل است. این مفهوم دارای دو بعد کنترل درونی و بیرونی است. بنابر فرضیات راتر، افرادی که دارای کنترل بیرونی هستند دارای ادراک مثبت یا منفی از حوادث و رویدادهایی هستند که ارتباطی با رفتار فرد ندارد و قوای کنترل فردی است. راتر این افراد را معتقد به شانس یا برونی فرض می کند در بعد دیگر کنترل درونی قرار دارند. این کنترل فردی است راتر این افراد را معتقد به مهارت یا درونی فرض می کند (راتر، 1972، ص 28).
ایستین و کوموریت (1971) با انجام تحقیقی دریافتند که آزمودنیهایی که عزت نفس پایین و متوسط داشتند هر دو بطور معنی داری دارای منبع بیرونی کنترل، و آنهایی که دارای عزت نفس بالا بودند دارای منبع درونی کنترل هستند .
آنچه در ادامه می آید پژوهشی است که پیرامون ارتباط منبع کنترل با عزت نفس در بین دانشجویان یکی از دانشگاه ها انجام شده است.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلاثبات جرائم منافی عفت
فهرست مطالب
اشـاره
جرائم منافی عفت
تعریف
فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی
ادلة اثبات دعوی جزائی
تلفیق دلایل قانونی، معنوی، علمی
ادلة خاص اثبات جرائم منافی عفت
نقد و بررسی دلایل اثبات جرائم
گذری بر رویه‌های قضایی
نتیجه
منابع
قسمتی از متن
«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـانها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا مینمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل میباشـد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـبنظران فقهـی و حقـوقی را به هـماندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت مینمـاییم.
کشف جرم از راههای اصولی و متقن یکی از مهمترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راههای علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق میشود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمیرود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرمهای که به نحوی با عرض و آبروی انسانها مرتبط است و غالباً این جرمها را انسانها از یکدیگر مخفی میکنند، اثبات آن بسیار سخت می‌باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راههای اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرمها بوده است. زیرا با اثبات اینگونه از جرمها فقط تجری انسانها نسبت به حدود الهی اثبات میشود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمییابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات اینگونه از جرائم منافی عفت میتواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و میداند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد میتواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون میتواند منجر به رواج انواع انحرافها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راههای دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلادله اثبات دعوی
مقدمه: 1
فصل اول - کلیات
مبحث اول: تعریف... 4
گفتار اول: دلیل.. 4
گفتار دوم: اثبات... 5
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص.... 7
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی.. 7
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 8
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم.. 10
مبحث چهارم: تامین دلیل.. 11
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده 12
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی.. 13
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم. 13
فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل.. 15
مبحث اول: معاینه محل.. 16
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل.. 16
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه. 17
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. 18
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: 20
مبحث دوم: تحقیق محلی.. 21
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی.. 21
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی.. 22
مبحث سوم: کارشناس.... 23
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره 23
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره 23
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره 25
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ... 26
بند اول: تشخیص هویت: 26
بند دوم: تشخیص علت مرگ: 27
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم.. 27
بند اول: تکلیف متهم.. 28
بند دوم: تکلیف مجنی علیه. 28
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن.. 29
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل.. 29
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا 30
مبحث پنجم: اقرار 31
گفتار اول: تعریف اقرار 32
بند اول: اخبار بودن.. 32
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. 33
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار 34
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری.. 34
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار 36
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار 37
مبحث ششم: اسناد. 39
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری.. 40
گفتار دوم: استکتاب سند. 42
گفتار سوم: اساس تطبیق.. 43
مبحث هفتم: شهادت... 44
گفتار اول: تعریف شهادت... 44
گفتار دوم: شرایط شاهد: 45
بند اول: شرط بلوغ. 46
بند دوم: شرط عقل.. 47
بند سوم: شرط ایمان.. 48
بند چهارم: طهارت مولد. 48
بند پنجم: عدالت شاهد. 49
بند ششم: عدم انتفاع مشخص.... 50
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی.. 51
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی.. 51
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود. 52
بند اول: احضار شهود. 52
بند دوم: جلب شهود. 52
بند سوم: چگونگی اداء شهادت... 53
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور 53
گفتار چهارم: شهادت در حدود. 54
2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت میشود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است. 55
گفتار پنجم: شهادت در قصاص.... 57
مبحث هشتم: امارات... 60
گفتار اول: انواع اماره 60
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی.. 62
مبحث نهم: قسامه. 63
گفتار اول: تعریف قسامه. 63
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری.. 64
گفتار سوم: تعریف لوث... 65
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟. 65
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل میشود؟ 66
گفتار ششم: موانع حصول لوث... 67
مبحث دهم: علم قاضی.. 68
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی.. 68
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. 70
منابع
مقدمه:
ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب میشود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.
ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری میشود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح میشود.
رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.
این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل