پاورپوینت از ماده تاخود
در مورد خود شناسی مباشد و از ما ده شروع می کند وبازبانی ساده به سر انجام می رساند
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلروابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران
فهرست مطالب
مقدمه........................................................................................................
بخش اول- مهر و مسائل پیرامون آن...................................................................
فصل اول- برقراری مهر در ازدواج.....................................................................
مبحث اول- بررسی حقوقی ویژگیهای مهر المسمی...........................................
مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی.................................................
مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن...........................................
مبحث چهارم- تعهد و تکلیف شوهر نسبت به مهر زن......................................
مبحث پنجم- استقرار مالکیت زن نسبت به مهر.................................................
مبحث ششم- تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن....................................
مبحث هفتم- چگونگی حق حبس.....................................................................
مبحث هشتم- بررسی مهر المسمی در طلاق قبل و بعد از نزدیکی....................
مبحث نهم- بررسی مهر المسمی در فسخ قبل و بعد از نزدیکی........................
مبحث دهم- بررسی مهر المسمی در فوت.........................................................
فصل دوم- عدم برقراری مهر در ازدواج.............................................................
مبحث اول- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه البضع....................................
مبحث دوم- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه المهر....................................
بخش دوم- نفلقه و مسائل پیرامون آن................................................................
فصل اول- خصوصیت استقلال زن از نظر مالی..................................................
فصل دوم- نفقه زن بطور کلی............................................................................
مبحث اول- بررسی ماهیت نفقه زن...................................................................
مبحث دوم- شرایط و ویژگیهای نفقه زن شوهردار.............................................
مبحث سوم- پیامدهای انحلال ازدواج بر نفقه....................................................
مبحث چهارم- ضمانت اجرای حقوقی و کیفری نفقه زن..................................
نتیجه گیری........................................................................................................
قسمتی از متن:
خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و کانونی برای حمایت از انسان است[1].
همین که نکاح به درستی واقع شده حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد میشود که حقوقدانان از آن به آثار نکاح تعبیر می کنند. بعضی از علماء حقوق گفتهاند: مقصود از روابط زوجیت همان مسائل جنسی است. ولی به نظر می رسد که روابط زوجیت مطلق و دارای معنایی گسترده است و همه روابط شخصی (غیرمالی) و مالی زوجین را در بر می گیرد و تخصیص آن به مسائل جنسی با معنی لغوی و عرضی این کلمات وفق نمی دهد. بنابراین، حقوق و تکالیف زوجین که در ماده 1102 ق.م. آمده، در واقع توضیحی برای روابط زوجیت است و معنی آن را روشن می کند.
درست است که قانون حقوق و تکالیفی برای زوجین تعیین کرده و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته است، لیکن باید توجه داشت که قانون به تنهایی نمیتواند آرامش و سعادت خانواده را تامین کند.
آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق است: زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت وفاداری با هم زندگی کنند و از کمک به یکدیگر و اشتراک مساعی دریغ نورزند و گذشت و فداکاری داشته باشند، تا کانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجرای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرین علاج، باید مورد استفاده قرار گیرد.
آثار حقوقی نکاح شامل دو بخش است: بخشی از این آثار دارای جنبه مالی است و بخش دیگر از حقوق و تکالیف غیرمالی تشکیل شده است. چون نکاح در درجه اول یک قرارداد غیرمالی است و روابط شخص زوجین مهمتر از روابط مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی و مسائل پیرامون آن می باشد به نقد و بررسی آن می پردازیم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهیم پرداخت. و در آخر یک نتیجه گیری کلی از بحث خواهیم داشت.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدانلود پاور پوینت فن گفتگو
در این مجموعه برنوع گفتگو تاکید می کند و شرایط گفتگو را تعریف می کند
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدانلود ازدواج مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک از منظر حقوقی
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول ـ ازدواج غیر رشید (سفیه)
سکوت قانون مدنی و نظر استادان
مطالعة تطبیقی ازدواج سفیه در فقه امامیه و فقه عامه و کشورهای عرب زبان
نتیجهگیری
بخش دوم ـ نکاح مجنون
حقوق ایران
فقه عامه و حقوق تطبیقی
بخش سوم ـ ازدواج کسی که بیماری مسری جسمی یا مرض روحی دارد
فقدان پیشینه قانونگذاری
پیشنهاد
منابع و مأخذ
چکیده:
هیچ کس به ازدواج مجبور یا از آن ممنوع نیست. بیماران، اشخاص غیر رشید حتی مجانین نیز با شرایطی فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمیتواند مباشر ایجاب یا قبول در عقد نکاح باشد و صیغة عقد را جاری کند، در صورتی که بیماران خطرناک جسمی و اشخاص غیر رشید چنین منعی ندارند. با وجود این چون در شرایط کنونی رسم چنان است که زن و مرد به دیگر (عاقد) وکالت میدهند و صیغة عقد را وکیل دو طرف جاری میکند، حتی اشخاص سالم و بیعیب نیز خود عقد را انشا نمیکنند بلکه با گفتن بلی، وکالت عاقد حرفهای را در عقد نکاح میپذیرند، این خطر برای جوانان و اشخاص با حسن نیت وجود دارد که گرفتار پیمان زناشویی شخص مریض، غیر رشید یا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا یا قبول عقدی قرار بگیرند و خود را اسیر نمایندگی (وکالت) و در نتیجه عقد نکاح ناخواسته بکنند.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمقاله اعاده حیثیت
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
الف ) کلیات
1- مفهوم اعاده حیثیت
2- پیدایش و گسترش اعاده حیثیت
الف – اعاده حیثیت قضایی
ب – اعاده حیثیت قانونی
3- مبانی و آثار
ب ) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران
1- محکومیت کیفری
2- محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی
3- شرایط اعاده حیثیت (اعاده حقوق اجتماعی به محکوم)
الف- اجرای مجازات
ب- انقضای مواعدی معین
ج - عدم ارتکاب جرم جدید
4- آثار
نتایج و پیشنهادات
منابع
چکیده
اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.
واژگان کلیدی :
اعادة حیثیت ، سقوط مجازاتهای تبعی ، اعادة حقوق سیاسی و اجتماعی به محکوم
مقدمه
اصولا با صدور حکم قطعی[1] کیفری علیه مجرم، آثاری ایجاد می شود که «اعتبار امر مختومه کیفری» و لازم الاجرا شدن حکم کیفری و در نتیجه اجرای همه مجازاتهای مندرج در حکم محکومیت (اصلی و تتمیمی) یا مقرر شده در قانون (تبعی) از زمرة آنهاست. همچنین محکومیت کیفری می تواند سبب درج سابقة کیفری محکوم در شناسنامه (سجل) کیفری او شود و به تشدید مجازات مرتکب یا محرومیت او از پاره ای امتیازات (همچون عدم استفاده از آزادی مشروط ) در صورت ارتکاب جرم مجدد منتهی شود.
نمی توان انکار کرد که محکومیت کیفری دارای آثار اجتماعی ناخوشایندی برای محکوم است که سلب یا تضعیف شأن موقعیت اجتماعی او از زمرة آنهاست و چه بسا کسب و تحصیل آبروی از دست رفته خصوصاً در جوامع شهری کوچک نیازمند سالها مدارا و رنج است. همچنانکه محکومیت کیفری یک شخص به دلیل اشتباه قاضی با توجه به اتهام فردی غیر مقصر و بی گناه به دلایلی چون تبانی شهود و اغفال دادرس ، آثار مخرب اجتماعی و روانی برای متهم و محکوم بی گناه ایجاد می کند که سیمای عدالت جزایی را مخدوش و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش می کشد.
[1] - قطعیت احکام در حقوق موضوعه ایران نسبی است و نه مطلق. زیرا به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 1374 و اصلاحات 1381 ) . شعبه تشخیص دیوان عالی کشور میتواند در مواردی که رأی قطعی را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص میدهد آن را نقض و رأی مقتضی صادر کند. همچنین رئیس قوة قضائیه می تواند در هر زمانی که رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهد و قطعی بودن حکم مانع از این اقدام نیست.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل