مقاله اعاده حیثیت
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
الف ) کلیات
1- مفهوم اعاده حیثیت
2- پیدایش و گسترش اعاده حیثیت
الف – اعاده حیثیت قضایی
ب – اعاده حیثیت قانونی
3- مبانی و آثار
ب ) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران
1- محکومیت کیفری
2- محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی
3- شرایط اعاده حیثیت (اعاده حقوق اجتماعی به محکوم)
الف- اجرای مجازات
ب- انقضای مواعدی معین
ج - عدم ارتکاب جرم جدید
4- آثار
نتایج و پیشنهادات
منابع
چکیده
اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.
واژگان کلیدی :
اعادة حیثیت ، سقوط مجازاتهای تبعی ، اعادة حقوق سیاسی و اجتماعی به محکوم
مقدمه
اصولا با صدور حکم قطعی[1] کیفری علیه مجرم، آثاری ایجاد می شود که «اعتبار امر مختومه کیفری» و لازم الاجرا شدن حکم کیفری و در نتیجه اجرای همه مجازاتهای مندرج در حکم محکومیت (اصلی و تتمیمی) یا مقرر شده در قانون (تبعی) از زمرة آنهاست. همچنین محکومیت کیفری می تواند سبب درج سابقة کیفری محکوم در شناسنامه (سجل) کیفری او شود و به تشدید مجازات مرتکب یا محرومیت او از پاره ای امتیازات (همچون عدم استفاده از آزادی مشروط ) در صورت ارتکاب جرم مجدد منتهی شود.
نمی توان انکار کرد که محکومیت کیفری دارای آثار اجتماعی ناخوشایندی برای محکوم است که سلب یا تضعیف شأن موقعیت اجتماعی او از زمرة آنهاست و چه بسا کسب و تحصیل آبروی از دست رفته خصوصاً در جوامع شهری کوچک نیازمند سالها مدارا و رنج است. همچنانکه محکومیت کیفری یک شخص به دلیل اشتباه قاضی با توجه به اتهام فردی غیر مقصر و بی گناه به دلایلی چون تبانی شهود و اغفال دادرس ، آثار مخرب اجتماعی و روانی برای متهم و محکوم بی گناه ایجاد می کند که سیمای عدالت جزایی را مخدوش و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش می کشد.
[1] - قطعیت احکام در حقوق موضوعه ایران نسبی است و نه مطلق. زیرا به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 1374 و اصلاحات 1381 ) . شعبه تشخیص دیوان عالی کشور میتواند در مواردی که رأی قطعی را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص میدهد آن را نقض و رأی مقتضی صادر کند. همچنین رئیس قوة قضائیه می تواند در هر زمانی که رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهد و قطعی بودن حکم مانع از این اقدام نیست.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلپیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری
عنوان صفحه
پیشگفتار ....................................................................................................
فصل اول – کلیات
مبحث اول : مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ .........................................
مبحث دوم : موضوع مسئولیت مدنی .....................................................................................
مبحث سوم : ارکان مسئولیت مدنی .......................................................................................
فصل دوم – قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر
گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده ..........................................................................................
مبحث اول : جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی ............................................................
مبحث دوم : گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد ....................................
گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر .............................................................
مبحث اول : مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی .............................................................
مبحث دوم : مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد .....................................................
فصل سوم – اجرای قاعده پیش بینی ضرر
مبحث اول : اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو مسئولیت .....................................
مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی ........................................................
مبحث سوم – استثنائات قاعده ...............................................................................................
نتیجه ...........................................................................................................................................................
پیشگفتار
مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» می‌باشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.
به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.
در کامن لا نیز رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا می‌دانند.
در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت نیز آثار اجرای قاعده مشهود است اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده می‌باشد قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت قهری می‌باشد. می‌توان گفت مبنای این قاعده «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است.
فصل اول
کلیات
مبحث اول – مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ
الف – مفهوم مسئولیت مدنی :
مسئولیت کلمه‌ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» می‌باشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارت است از : پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که به او استناد داده می‌شود.
بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است».
به بیانی دیگر مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل شخص است.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلاثبات جرائم منافی عفت
فهرست مطالب
اشـاره
جرائم منافی عفت
تعریف
فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی
ادلة اثبات دعوی جزائی
تلفیق دلایل قانونی، معنوی، علمی
ادلة خاص اثبات جرائم منافی عفت
نقد و بررسی دلایل اثبات جرائم
گذری بر رویه‌های قضایی
نتیجه
منابع
قسمتی از متن
«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـانها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا مینمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل میباشـد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـبنظران فقهـی و حقـوقی را به هـماندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت مینمـاییم.
کشف جرم از راههای اصولی و متقن یکی از مهمترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راههای علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‌شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمیرود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرمهای که به نحوی با عرض و آبروی انسانها مرتبط است و غالباً این جرمها را انسانها از یکدیگر مخفی میکنند، اثبات آن بسیار سخت می‌باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راههای اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرمها بوده است. زیرا با اثبات اینگونه از جرمها فقط تجری انسانها نسبت به حدود الهی اثبات می‌شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمییابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات اینگونه از جرائم منافی عفت میتواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و میداند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد میتواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون میتواند منجر به رواج انواع انحرافها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راههای دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلادله اثبات دعوی
مقدمه: 1
فصل اول - کلیات
مبحث اول: تعریف... 4
گفتار اول: دلیل.. 4
گفتار دوم: اثبات... 5
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص.... 7
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی.. 7
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 8
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم.. 10
مبحث چهارم: تامین دلیل.. 11
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده 12
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی.. 13
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم. 13
فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل.. 15
مبحث اول: معاینه محل.. 16
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل.. 16
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه. 17
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. 18
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: 20
مبحث دوم: تحقیق محلی.. 21
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی.. 21
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی.. 22
مبحث سوم: کارشناس.... 23
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره 23
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره 23
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره 25
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ... 26
بند اول: تشخیص هویت: 26
بند دوم: تشخیص علت مرگ: 27
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم.. 27
بند اول: تکلیف متهم.. 28
بند دوم: تکلیف مجنی علیه. 28
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن.. 29
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل.. 29
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا 30
مبحث پنجم: اقرار 31
گفتار اول: تعریف اقرار 32
بند اول: اخبار بودن.. 32
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. 33
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار 34
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری.. 34
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار 36
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار 37
مبحث ششم: اسناد. 39
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری.. 40
گفتار دوم: استکتاب سند. 42
گفتار سوم: اساس تطبیق.. 43
مبحث هفتم: شهادت... 44
گفتار اول: تعریف شهادت... 44
گفتار دوم: شرایط شاهد: 45
بند اول: شرط بلوغ. 46
بند دوم: شرط عقل.. 47
بند سوم: شرط ایمان.. 48
بند چهارم: طهارت مولد. 48
بند پنجم: عدالت شاهد. 49
بند ششم: عدم انتفاع مشخص.... 50
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی.. 51
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی.. 51
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود. 52
بند اول: احضار شهود. 52
بند دوم: جلب شهود. 52
بند سوم: چگونگی اداء شهادت... 53
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور 53
گفتار چهارم: شهادت در حدود. 54
2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است. 55
گفتار پنجم: شهادت در قصاص.... 57
مبحث هشتم: امارات... 60
گفتار اول: انواع اماره 60
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی.. 62
مبحث نهم: قسامه. 63
گفتار اول: تعریف قسامه. 63
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری.. 64
گفتار سوم: تعریف لوث... 65
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟. 65
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ 66
گفتار ششم: موانع حصول لوث... 67
مبحث دهم: علم قاضی.. 68
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی.. 68
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. 70
منابع
مقدمه:
ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.
ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.
رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.
این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلاثبات رابطه سببیت
پیشگفتار :
سرگذشت و تاریخ بشریت همواره همراه با نگرانی‌های قابل درکی است که در قبال خطا و تجاوز علیه مقدسات ، آداب و رسوم، عرف و هنجارهای جامعه ابراز شده . آثار و مدارک به جا مانده نشان میدهد که جوامع انسانی از نخستین ادوار با پدیده مجرمانه درگیر بوده و در جهت دفاع و حفظ منافع فردی و جمعی در برابر متجاوزان و بر هم زنندگان و تهدیدکنندگان نظم اجتماعی ، واکنش‌های متنوعی را ابراز داشته‌اند. در جوامع بدوی معیار تمیز رفتار مجرمانه از اعمال مجاز عرف جاری حاکم بر گروه‌ها و جوامع و قبایل بود. این مقررات با گذشت زمان و نهادینه شدن به صورت عادت و فرهنگ و رسوم اجتماعی، تحت نقوذ قدرتهای سیاسی و اجتماعی صورت قانونی به خود گرفت و به دنبال توسعه و پیشرفت جوامع به صورت علمی در‌آمد که در مراکز علمی و دانشگاهی مورد توجه قرار گرفت امروزه این علم به شاخه‌های مختلفی تقسیم بندی شده که یکی از مهمترین و شیرین‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها حقوق جزاست.
چکیده
همان‌طور که می‌دانیم یکی از مسائل مهم در امور کیفری اثبات رابطه‌ی سببیّت است. بدیهی است اگر عملی مستقیماً باعث حصول نتیجه مجرمانه شود. احراز رابطه سببیّت با دشواری مواجه نخواهد شد، مثلاً اگر کسی اسلحه‌ای تهیه در کمین رقیب خود بنشیند و زمانی که طرف مورد نظر در حال عبور است به سمت او تیراندازی و او را به قتل برساند در این جا بین عمل مجرمانه و حصول نتیجه‌ی آن رابطه‌ی سببیّت وجود داشته و احراز آن کار مشکلی نیست ولی سببیّت زمانی مشکل می‌شود که چند عامل باعث حصول نتیجه مجرمانه شوند. این عاملان می‌توانند چند مباشر، چند مسبب، یا اجتماعی از سبب و مباشر یا چند مسبب باشند البته قانونگذار از مورد اخیر در میان موارد دیگر نامی به میان نیاورده . به هر حال قانونگذار نیز این شیوه‌ها و صورتهای دخالت در جرم را پذیرفته است و برای حفظ حقوق افراد جامعه مجازاتهایی را در نظر گرفته این جانب در نخستین کار تحقیقی خود همین عنوان ؟(تسبیب در جنایت) را در نظر گرفته به و بحث در خصوص دیدگاه‌های فقها و حقوقدانان در باب تسبیب پرداخته‌ام.
فهرست
صورتهای دخالت در وقوع جرم
مباشرت
شرط
سبب
تاریخچه سبب
فرق شرط و سبب و علت
آیا تسبیب یک اصطلاح راوائی است؟
شرط ضمان در تسبیب
مباشرت و تسبیب در جنایات عمدی
مباشرت و تسبیب در جنایات غیر عمدی
دوقاعده کلی در این زمینه
اقسام سبب
-سبب حسی
- سبب شرعی
-سبب عرفی
نوع دیگری از تسبیب
مستندات خلق قاعده تسبیب
تشخیص رابطه‌ی سببیّت
الف- تشخیص رابطه‌ی استناد در آراء حقوقدانان اروپایی
اول. ضمان سبب ضروری
دوم. نظریه برابری شرایط و اسباب
سوم. نظریه سبب مستقیم و بی‌واسطه
چهارم. تئوری شرط پویای نتیجه
پنجم. تئوری سبب متعارف و اصلی
ب: تشخیص رابطه استناد در آراء حقوقدانان اسلامی
1-ب: اجتماع سبب و مباشر
الف) مواردی که سبب قوی تراست
مواردی که مباشر جرم موجودی جامد است
مواردی که مباش جرم موجودی جاندار چون سگ وچهارپایان ( حیوانات ) باشد
درصورتی که مباشرجرم فاقد مسئولیت اند چون دیوانه وکودک
درصورتی که مباشر جرم جاهل به حکم یا موضوع باشد
ب) مواردی که مباشر قوی تراست
ج) مواردی که مباشر وسبب درعرض هم هستند
2-ب) اجتماع اسباب
1. اجتماع سبب ماذون باسبب عدوانی
2. اجتماع اسباب منغذی وعدوانی
2.1) ستادی صفان
2.2 ) صفان سبب اقوی
مجازات سبب ومباشر
تعارض قاعده ی تبیب با قاعده ی احسان
تعارض اتلاف وتثبیت
نتیجه گیری
منابع وماخذ
بحث اصلی
صورتهای دخالت در وقوع جرم
جانی ممکن است با ایجاد یکی از عوامل ذیل در وقوع جرم و جنایت مداخله کند :
1. مباشرت 2. شرط 3. سبب
در خصوص هر یک از موارد مذکور به تفصیل ، بحث خواهیم کرد اما در خصوص مورد دوم لازم است تذکر داده شود اگر چه گروهی شرط را نیز از صورتهای دخالت در وقوع جرم دانسته‌اند اما قانونگذار ذکری از آن به جا نیاورده و گروه مذکور در توجیه این مطلب آورده‌اند : از آن جا که معمولاً عنوان سبب بر شرط نیز اطلاق شده است قانونگذار معترض شرط نشده با ذکر سبب خود را بی‌نیاز از بیان شرط دانسته است در صورتی که شرط و سبب در همه موارد از موقعیت و آثار یکسانی برخوردار نبوده .
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل